صور اجتماع العمل الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية وخصص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.
عملا بأحكام المادتين 62 و 123 من الأمر رقم 21 -01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، وقّع السيد رئيس الجمهورية مرسوماً رئاسياً يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وذلك يوم السبت 28 نوفمبر 2026.
كما يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداءً من يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 وتُختتم يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.
بصفته ممثلا للسيد رئيس الجمهورية، ألقى السيد رئيس مجلس الأمة
كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
خلال الدورة الاستثنائية الواحدة والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي حول
تدعيم آليات منع النزاعات وحلها في إفريقيا
لواندا (أنغولا)، يوم 30 أوت 2026
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيد الرئيس،
فخامة السيد رئيس جمهورية أنغولا الشقيقة،
أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،
السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،
السيدات والسادة الكرام،
يطيب لي في المستهل أن أتوجه بجزيل الشكر وعميق الامتنان لجمهورية أنغولا الشقيقة، قيادة وشعبا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنسيق المحكم لعقد هذه القمة الاستثنائية الهامة.
إن هذا الاجتماع رفيع المستوى يمنح منظمتنا فرصة استراتيجية متجددة لإحداث تحول جذري في نمطية التعاطي مع قضايا السلم والأمن في قارتنا والانتقال الفعلي من الأساليب التقليدية إلى نمط عمل أكثر نجاعة وحزما في معالجة هذه القضايا بشقيها المترابطين: الوقاية من النزاعات وتسويتها.
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة الكرام،
إننا نجتمع اليوم في ظل ظرف إقليمي ودولي شديد القلق والتعقيد، إذ تشهد قارتنا تزايدا في بؤر التوتر وتفاقم النزاعات الممتدة، وتزايد حدة الحروب بالوكالة والتدخلات الأجنبية السافرة، ناهيك عن استمرار تجميد مسار تصفية الاستعمار الذي لا يزال حسمه أمرا مفصليا لاستقرار القارة.
وتؤكد المؤشرات الأمنية الميدانية المأساوية خطورة الوضع، فقد شهدت القارة خلال العقد الأخير ارتفاعا مهولا في الهجمات الإرهابية بنسبة (400%)، وزيادة في الوفيات الناجمة عنها بنسبة (237%)، حيث أضحت إفريقيا تسجل وحدها نحو (63%) من إجمالي ضحايا الإرهاب في العالم، وتتحمل منطقة الساحل والصحراء بمفردها أكثر من (51%) من هذه الخسائر، فضلا عن إزهاق أرواح أكثر من (17 ألف) إفريقي سنويا، أي بمعدل (46) قتيلا يوميا.
وأمام هذه التحديات المتعاظمة، ومع علمنا اليقين بأن أمن إفريقيا وسلمها كل لا يتجزأ، نلاحظ أنه بالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال الاتحاد الإفريقي مهمشًا ومُرحّلًا إلى الأدوار الثانوية في مبادرات ومسارات السلام على أراضيه، إن المشكلة الجوهرية لا تكمن في غياب النصوص والأطر المؤسساتية، بل في عجز التنفيذ وتراجع العزيمة السياسية للتعهدات القارية.
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة الكرام،
تأكيدًا لالتزام الجزائر الثابت بالقضايا الإفريقية، نتقدم أمام جمعكم الموقر بتوصيات العملية التالية:
أولًا: تعزيز منظومة الوقاية دون إفراغ القارة بهياكل جديدة:
إن الحكمة تقتضي أن ننسق أي إنشاء هياكل وآليات جديدة تثقل كاهل منظمتنا دون جدوى، بدلًا من ذلك، ينبغي العمل على تصحيح التكامل والشراكة بين الآليات، انطلاقًا من "لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام" من أجل ذلك تفعيل نظام الإنذار المبكر، والاستفادة الكاملة من "أداة تقييم المخاطر القارية"، وتعزيز الدور الاستشاري والدبلوماسي لـ"لجنة الحكماء". كما نؤكد على ضرورة التعجيل بالتفعيل الكامل لصندوق السلام للاتحاد الإفريقي وتوفير الموارد الكافية والمستدامة لتمويل المبادرات الوقائية والدبلوماسية الاستباقية.
ثانيًا: ترسيخ الحضور والتدخل الميداني للاتحاد الإفريقي:
سواء في مجال الوقاية أو تسوية النزاعات، يجب على الاتحاد الإفريقي فرض حضوره الميداني لمكافحة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ويتأتى ذلك عبر النشر الفعلي والعملي لأجهزة الاتحاد، لا سيما الممثلين الخاصين لرئيس المفوضية، وتفعيل القوة الإفريقية الجاهزة بمكوناتها الإقليمية، وتكثيف التحركات الميدانية للجنة الحكماء.
ثالثًا: العودة إلى الأساسيات والمساعي الحميدة:
تذكرنا الآليات التأسيسية لمنظمتنا القارية بأن المساعي الحميدة لرؤساء الدول والحكومات هي الأداة الأشد تأثيرًا. ومن هذا المنطلق، نرى أنه من الضروري أن يتولى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي مناقشة معالجة الأزمات خلال جلساته واجتماعاته الدورية، وأن يقود أصحاب الفخامة بأنفسهم جهود الوساطة المباشرة مع نظرائهم بروح الأخوة والتضامن الإفريقي.
رابعًا: كفالة الترابط بين السلم والتنمية والعمل الإنساني:
إيمانًا منا بأنه لا سلم ولا أمن بلا تنمية، ولا أمن مستقر دون الاستجابة للكوارث الإنسانية، ندعو إلى تضافر الجهود واستغلال المزايا التنافسية لقارتنا. إن الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه ملايين من أبناء قارتنا يستصرخ ضمائرنا ويستدعي تحركًا عاجلًا وموحدًا للاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. ويجب أن توجه موارد الاتحاد نحو مشاريع ملموسة ذات أثر مباشر على حياة المواطنين الأفارقة، وتمكين الشباب والمرأة لكونهم عماد حاضرنا وبوابة مستقبلنا
ترأس السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، صباح اليوم الأحد 30 أوت 2026، بمقر الولاية، اجتماعًا خصص لمتابعة وتسريع عملية إحصاء العقار الاقتصادي عبر إقليم الولاية، والعمل على تطوير وضعيته القانونية وتعزيز آليات تسييره، بما يضمن تثمينه واستغلاله الأمثل خدمةً للتنمية الاقتصادية المحلية.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتعليمات السيد الوزير الأول، لا سيما التعليمة رقم 537 المؤرخة في 20 أوت 2026، الرامية إلى تسريع عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتطوير وضعيته القانونية، مع تعزيز آليات تسييره والتنسيق الوزاري المشترك.
و هذا حضور السادة والسيدات
الأمين العام للولايةمديرة الإدارة المحلية، مدير الصناعةالمدير الولائي للشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء،مديرة أملاك الدولة،مدير الطاقة والمناجم،مدير الري،مديرة السياحة،
مديرة البيئة،مدير المصالح الفلاحية،مدير المسح والأراضي والحفظ العقاري،مديرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،مدير الأشغال العمومية، مدير الوكالة العقارية،مدير مؤسسة سونلغاز،مدير وحدة ديوان الوطني للتطهير،مدير الوحدة الجزائرية للمياه.وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تسريع عملية الجرد والإحصاء الدقيق للعقار الاقتصادي، تحيين وضعيته القانونية والإدارية، وتحديد العقارات القابلة للتثمين والاستغلال، إلى جانب رفع العراقيل التي قد تعترض عملية تعبئته وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية المنتجة.
كما اكد السيد الوالي على ضرورة توحيد الجهود وتبادل المعطيات، بما يسمح بتوفير رؤية دقيقة وشاملة حول رصيد العقار الاقتصادي بالولاية، وجعله رافدًا حقيقيًا لدعم الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل.
و شدد السيد الوالي، على ضرورة الانتقال من مرحلة الإحصاء إلى مرحلة التثمين والاستغلال الفعلي، وفق مقاربة تقوم على السرعة والشفافية والنجاعة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ترأس السيد عايسي_فؤاد، والي ولاية معسكر، زوال اليوم الأحد 30 أوت 2026، بمقر الولاية، اجتماعًا خُصص لمتابعة مدى تقدم المشاريع السكنية المزمع تسليمها بمناسبة الفاتح نوفمبر من السنة الجارية، والوقوف بدقة على وضعية مختلف البرامج ونسب تقدم الأشغال، تحضيرًا لاستكمالها ووضعها في متناول المستفيدين في الآجال المحددة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى مواصلة تجسيد البرامج السكنية بمختلف صيغها، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، والحرص على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، لاسيما من خلال ضمان توفير سكن لائق يستجيب لتطلعات الأسر الجزائرية.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عروض حول وضعية المشاريع السكنية المعنية بالتسليم، مع استعراض نسب تقدم الأشغال، وكذا مختلف العمليات المرتبطة بالتهيئة الخارجية، والربط بمختلف الشبكات والمرافق الضرورية، بما يضمن جاهزية الأحياء السكنية لاستقبال قاطنيها في ظروف ملائمة.
وفي هذا السياق، أسدى السيد الوالي جملة من التوجيهات والتعليمات تقضي بضرورة رفع وتيرة الإنجاز، والتقيد الصارم بالآجال المحددة، وتكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع، مع العمل على رفع ومعالجة مختلف العراقيل التي قد تؤثر على تقدم الأشغال،
كما أكد السيد الوالي على أن جودة الإنجاز لا تقل أهمية عن احترام الآجال، مشددًا على ضرورة استكمال مختلف الأشغال والمرافق والتهيئة الخارجية بالتوازي مع إنجاز السكنات، حتى يتم تسليم مشاريع متكاملة وقابلة للاستغلال، تليق بالمواطن وتوفر له محيطًا عمرانيًا ملائمًا.
ويعكس هذا المسار حرص السلطات المحلية على تسريع إنجاز البرامج السكنية، وتعزيز المكتسبات الاجتماعية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين عبر مختلف بلديات الولاية.
حضر الاجتماع كل من السادة الأمين العام للولاية مدير السكنممثل مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريإطارات الولاية
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقف على حالة المصابين في الحرائق الأخيرة بمستشفى الحروق الكبرى