في إطار حرصه الدائم على ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ترأس السيد فؤاد_عايسي، والي ولاية معسكر، صبيحة يوم الثلاثاء 06 جانفي 2026، اجتماع تنسيقي هام، جمعه بممثلي الناقلين العموميين، بحضور مدير النقل ومدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري. ويأتي هذا اللقاء عقب استئناف نشاط خطوط النقل العمومي، حيث شكل مناسبة للوقوف على وضعية القطاع، ومناقشة الانشغالات المطروحة، بما يضمن السير الحسن والدائم لخدمة النقل، باعتبارها خدمة حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطن. وخلال الاجتماع، أكد الناقلون العموميون التزامهم التام بمواصلة تقديم الخدمة العمومية بانتظام، واحترام البرامج المسطرة، بما يضمن تنقلا آمنا ومنظما للمواطنين عبر مختلف خطوط النقل. من جهته عبر السيد الوالي عن اهتمامه الكبير بقطاع النقل، مشددا على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، والعمل المشترك بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها، خاصة في فترات الذروة. وفي ختام اللقاء، ثمن السيد الوالي المجهودات المبذولة، متوجّهًا بشكره للناقلين العموميين على تجاوبهم وحسّهم المهني، داعيا إلى مواصلة التنسيق والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.
يعرض، اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثل الحكومة، السيد السعيد_سعيود، نص_القانون_المتضمن_قانون_المرور أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة، في إطار دراسة اللجنة للنص.
خلال عرضه اليوم ل نص_قانون_المرور أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ممثل الحكومة، السيد السعيد_سعيود أن:
المبادرة بمشروع هذا النص تأتي تجسيدا وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التدابير و الاجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وخلق بيئة مرورية أمنة.و أشار إلى العبء الكبير الذي تسببه حوادث المرور لاسيما من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات و تكلفة حوادث المرور على الخزينة العمومية.و لقد أولى المشروع أهمية بالغة لسلامة المركبة والطريق وحمل كافة الأطراف المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في حالة الاخلال بقواعد حركة المرور.كما جاء المشروع الحالي بتدابير واجراءات جديدة تُمَكِنُ من مجابهة مختلف التغيرات المتسارعة عالميا التي تهدد الامن والسلامة المرورية في بلادنافي هذا السياق نوه السيد الوزير بأنه تم بناء مشروع القانون في عشرة (10) فصول تضم 190 مادة.مشروع قانون المرور الجديد جاء ليعبّر عن رؤية سياسية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدّر قيمة الحياة، وليؤكد أن سلامة المواطنين ليست خيارًا، بل التزامًا صريحًا من الدولة تجاه شعبها و هذا من خلال ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنينكما نوه بأن المشروع يعتبر خطوة جوهرية نحو مستقبل أكثر انضباطًا وأمانًاو هو يجسد الالتزام الرابع والخمسون (54) للسيد رئيس الجمهورية الذي ينص على" ضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصةكما إستعرض السيد الوزير أبرز محاور المشروع:
السلامة المرورية والوقاية:
الحد من حوادث المرور عبر معالجة جميع الأسباب، سواء المرتبطة بالسائق، المركبة، أو محيط الطريق.يتحمل المكلفون بالطرق و صيانتها المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز او تهيئة الطريق او صيانتها التي يقومون بها، غير مطابقة للمعايير و المواصفات المحددة او التي تقع بسبب تقصيرهم و عدم قيامهم بتلك الأشغال كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق و لواحقه و تجهيزاته.تحديد المسؤوليات:تحميل المسؤولية لجميع الأطراف المتسببة في حوادث المرور، بما يشمل التلاعبات في محاضر المراقبة التقنية، منح رخص السياقة بالمحاباة و القائمين على صيانة الطرق.
كما يتم تجريم تسليم محاضر للمراقبة التقنية او محاضر للمراقبة المطابقة ثبت انها لم تدون فيها إحدى العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به او انها تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا.
رخصة السياقة والتكوين:التكوين الإلزامي، والفحوصات الطبية والدورية، ومكافحة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لضمان كفاءة السائقين.
السياقة المهنية:تنظيم نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة، مع اعتماد شهادات الكفاءة المهنية واحترام أوقات السياقة والراحة، واستخدام أجهزة المراقبة الحديثة.
الرقابة والتكنولوجيا:الدفع الإلكتروني للغرامات، أجهزة كشف المخدرات، محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، وأنظمة المعلومات الوطنية لرصد الحوادث والنقاط السوداء.
مكافحة الغش:تجريم استيراد وصناعة وتسويق قطع الغيار غير المطابقة، وتشديد العقوبات في حال تسببها بحوادث.
الإطار الجزائي:تصنيف المخالفات حسب خطورتها إلى مخالفات، جنح وجنايات، مع تحديد العقوبات والتدابير التكميلية المناسبة.
في الختام أكد السيد الوزير أن هذا المشروع رؤية شاملة ومتوازنة لبناء نظام مروري آمن ومستدام، قائم على الوقاية، الردع، والتنسيق بين جميع الأطراف، مع حماية المواطنين وضمان حقهم في التنقل الآمن.
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرامية إلى ضمان تكفّل أمثل بالتلاميذ على مستوى مختلف المؤسسات التربوية، وحرصا من السيد فؤاد_عايسي والي الولاية على المتابعة الميدانية والتطبيق الصارم لتعليماته لتحسين النقل والإطعام والتدفئة، قام رؤساء الدوائر صبيحة اليوم الثلاثاء 06 جانفي 2026 بسلسلة من الخرجات التفقدية التي شملت عددا من المدارس عبر مختلف بلديات الولاية، للوقوف على ظروف التمدرس وجودة الخدمات المقدمة للتلاميذ.
الدوائر المعنية بالخرجات التفقدية: دائرة عين فارسقامت رئيس الدائرة بمتابعة ظروف التمدرس من حيث النقل، الإطعام والتدفئة، بكل من دوار العرايسية ودوار أولاد بوعلام ببلدية عين فارس، كما شارك تلاميذ المدرسة الابتدائية الشهيد عرقوب دحو بدوار أولاد بوعلام في مراسيم رفع العلم الوطني.
دائرة تيغنيفتم الوقوف ومعاينة ظروف نقل التلاميذ، التمدرس والإطعام على مستوى المدرسة الابتدائية عكاف أحمد بدوار أولاد الخامسة، مع الاستماع إلى انشغالات بعض المواطنين، إلى جانب متابعة ظروف التمدرس بالمدرسة الابتدائية الشهيد علام عبد القادر بدوار العلالمة، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
دائرة عين فكانعاين رئيس الدائرة ظروف التمدرس، التدفئة، النقل والإطعام على مستوى المدرسة الابتدائية الشهيد بوعلي قدور قادة ببلدية عين فكان.
دائرة البرجتابع رئيس الدائرة وضعية النقل المدرسي وظروف التمدرس بالمدرسة الابتدائية بن زرام الصادق بدوار زرامة، رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البرج.
دائرة بوحنيفيةوقفت رئيسة الدائرة ميدانيًا على ظروف التمدرس بمدرسة زموري الهواري بقرية القرارة، بلدية بوحنيفية.
دائرة تيزيتابع رئيس الدائرة وضعية النقل المدرسي على مستوى بلديتي تيزي والكرط، في إطار ضمان التحاق التلاميذ بمؤسساتهم التربوية في ظروف ملائمة.
دائرة عوففي إطار المتابعة الدورية لظروف التمدرس، شارك رئيس الدائرة تلاميذ مدرسة سيدي الصغير ببلدية عوف مراسم رفع العلم الوطني، كما وقف على مدى توفر شروط التمدرس والإطعام بذات المؤسسة.
دائرة هاشموقف رئيس الدائرة على ظروف التمدرس على مستوى بلدية زلامطة، والوقوف على مدى احترام المعايير المعتمدة لضمان راحة التلاميذ.