transparent 010

خرجة ميدانية تفقدية إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة معسكر

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع التنموية، والحرص على تحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، قام السيد عايسي فؤاد، والي ولاية معسكر، صباح اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، بخرجة ميدانية تفقدية إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بمدينة معسكر، للوقوف على مدى تقدم أشغال مشروع تأهيل وعصرنة هذه المنشأة الحيوية و التي شارفت الاشغال على الانتهاء ،
 
وخلال هذه الزيارة، عاين السيد الوالي مختلف الأشغال الجارية، واطّلع على مدى تقدم المشروع، الذي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين ظروف استقبال المسافرين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفير فضاء عصري يستجيب لمتطلبات النقل الحضري وشبه الحضري، بما يضمن راحة المسافرين وسلامتهم.
 
كما شكّلت هذه الخرجة فرصة للتأكيد على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروع، والعمل على ضمان تنفيذ الأشغال وفق المعايير المطلوبة، مع الحرص على احترام الآجال المحددة، بما يسمح بوضع هذه المنشأة حيز الخدمة في أحسن الظروف، ويعكس الصورة اللائقة لمدينة معسكر.
 
وقد جرت هذه الزيارة بحضور السادة والسيدات:
 
▪️ مديرة الإدارة المحلية.
▪️ رئيس دائرة معسكر.
▪️ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية معسكر.
▪️ مدير النقل.
▪️ مدير المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية معسكر.
▪️ ممثل مكتب الدراسات.
▪️ ممثل المؤسسة المكلفة بالأشغال.
 
 
 
 

عصرنة شاملة للمحطة البرية بمعسكر

إعادة الاعتبار و عصرنة شاملة للمحطة البرية بمعسكر .
 
 

انجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية

انجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
 
 
 
 
 
 

اجتماع الحكومة

مصالح الوزير الأول-الجزائر

اجتماع الحكومة: 2026/10/25

 

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعًا للحكومة.
 
افتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة خاصة بمجال ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك نظرا لمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن.
 
في هذا المجال، تم استعراض مختلف الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية وبأسعار مقبولة، حيث تم في هذا الشأن عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف مهنيين الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية، المتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
وتّرتكز المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاّة الجمهورية بعمليات حوكمة وتفعيل كل الآليات المرتبطة بها، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية بهدف التحكم الأمثل في كل البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعةمع اتخاذ كل الإجراءات الردعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
 
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع القانون الذي يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها بهذا الخصوص بتاريخ 30 أوت 2026.
 
وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصّبها السيد الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وأن مشروع القانون يهدف أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.
 
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يهدف إلى عصرنة مؤسسات القطاع من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، وذلك قصد ترشيد تكاليف الإنجاز، والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية لضمان تزويد الشباب المتربصين بمهارات وكفاءات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
 
في الأخير، وفي إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.
 
 
 
 

Subcategories