وزير_الداخلية_والجماعات_المحلية_والنقل يترأس اجتماعًا تنسيقيًا مع ولاة الجمهورية
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد_سعيود اجتماعًا تنسيقيًا مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات مركزية من الوزارة، خُصص لتقييم أداء سنة 2025 والوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة، إلى جانب التحضير لسنة 2026، من خلال ضبط الأولويات وتعزيز الحركية التنموية وتسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية على مستوى الولايات.وأكد السيد الوزير في مستهل الاجتماع أن تسيير الولاية يقوم على العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف الإطارات والمصالح والمنتخبين، داعيًا إلى تعزيز التجند والمشاركة الفعلية في الديناميكية المحلية، مع إشراك الكفاءات وتثمين الجهود، بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة المتابعة الميدانية لمختلف مشاريع التنمية، تحت إشراف الولاة.وفي هذا الإطار، دعا السيد الوزير إلى إعداد خطة عمل واضحة مع مطلع سنة 2026، تتضمن مجمل التعليمات المسداة والأهداف المسطرة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية.وشدد السيد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع الهيكلية التي يوليها السيد رئيس_الجمهورية عناية خاصة، إلى جانب متابعة وصيانة شبكة الطرقات، وتحسين تسيير قطاع النقل، مع إيلائه الأهمية اللازمة ضمن أشغال مجالس الولاية لتمكينه من عرض الانشغالات واتخاذ الحلول المناسبة.كما أكد على المتابعة الدورية للمشاريع التنموية و الاستثمارية التي تخلق قيمة مضافة وتُسهم في إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي، مع تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل الميدانية في حينها، من خلال التفعيل الصارم لعمل اللجان الولائية المكلفة برفع القيود ومرافقة المستثمرين.وفيما يخص العقار، شدد السيد الوزير على المتابعة الصارمة للأراضي المخصصة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر، وضمان تسوية وضعيتها طبقًا للنصوص القانونية المعمول بها، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه المشاريع وأهميتها في تعزيز الأمن_المائي، لاسيما وأن مشاريع تحلية مياه البحر تحظى بعناية خاصة من طرف السيد رئيس الجمهورية، في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان التزود المنتظم بالمياه الصالحة للشرب. كما أمر بمباشرة عملية تطهير مدونة برامج التجهيز المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
فيما يخصّ ملف_مطابقة_البنايات_وتسوية_وضعيتها، نوّه السيد الوزير بقرار تمديد الآجال القانونية لتسوية البنايات في إطار القانون رقم 08-15، مع مضاعفة نشاط اللجان المحلية المختصة قصد الفصل في جميع الملفات المودعة طبقًا لأحكامه.كما شدّد على ضرورة الانتهاء من معالجة هذا الملف خلال سنة 2026، تحت إشراف السيدات والسادة رؤساء الدوائر، مع الالتزام بتسليم قرارات المطابقة لأصحاب الملفات التي حظيت بالموافقة.
وفي السياق ذاته، شدد السيد الوزير على ضرورة_التحلي_بالضمير_المهني في تسوية وضعيات المواطنين، وأمر الولاة بحمل مختلف المصالح المحلية على الاضطلاع بدورها في منع إقامة أي بنايات فوضوية أو غير مستوفية للضوابط القانونية وتدابير السلامة، والتصدي في الوقت المناسب لكل التجاوزات.وبخصوص ملف_تطهير_العقار_الفلاحي، أكد السيد الوزير على إعطائه أهمية خاصة، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية المنتظرة من تسوية وضعية المستثمرين في هذا المجال، داعيًا إلى إشراك الغرف الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مع تنصيب خلية على مستوى ديوان الولاية تُكلف بالمتابعة الدقيقة لملف تسوية البنايات والعقار الفلاحي.وفي إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية ذات البعد_الوطني، دعا السيد الوزير ولاة ولايتي بشار و تندوف إلى التجند الكامل والعمل المتواصل تحسبًا لدخول خط بشار–تندوف–غار جبيلات حيز الخدمة، مؤكدًا مواصلة دعم ولاية بشار بمشاريع اقتصادية كبرى ومصانع ستدخل حيز الاستغلال. كما كلف والي ولاية_عنابة بمتابعة إنجاز رصيف ميناء_عنابة المخصص للفوسفاط، مع ضرورة جاهزيته خلال السداسي الأول، مثمنًا مجهودات الشركات الجزائرية ومكاتب الدراسات الوطنية.كما تطرق السيد الوزير إلى تسيير_النفايات_ومعالجة_آثار_التقلبات_الجوية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرارات استباقية وتخصيص الموارد اللازمة لإيجاد حلول دائمة، مع طرح الصعوبات في الوقت المناسب لمعالجتها جماعيًا، مشددًا على أنه لا يقبل أي تهاون.وفيما يتعلق بـ تحسين_ظروف_التمدرس، أكد السيد الوزير على ضرورة الشروع المبكر في التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية، والانتهاء من جميع الأشغال المبرمجة على مستوى المؤسسات التربوية في الآجال المحددة، بما يضمن توفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة، وتحقيق دخول مدرسي ناجح.كما أسدى السيد الوزير تعليمات بخصوص موسم_الاصطياف، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع وزارة السياحة، من أجل إنجاح التحضيرات وضمان موسم منظم وآمن.