
وخلال الاجتماع، قدّم السيد مدير الحماية المدنية عرضًا مفصلًا حول النقاط السوداء المسجلة عبر إقليم الولاية، مع تحديد المواقع التي تستدعي تدخلاً استباقيًا، ودراسة التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة النقائص وتفادي تسجيل أضرار أو اضطرابات خلال فترات تساقط الأمطار.
كما تم التطرق إلى وضعية شبكات تصريف مياه الأمطار، ومجاري الأودية والمياه، ونقاط تجمع المياه، إلى جانب ضرورة مواصلة عمليات تنظيف البالوعات والمجاري وإزالة مختلف العوائق والمخلفات، بما يضمن انسيابية مياه الأمطار ويحد من مخاطر الانسداد والفيضانات.
وأكد السيد الوالي على ضرورة التعامل مع النقاط السوداء بمنطق استباقي وليس ظرفيًا، من خلال تكثيف الخرجات الميدانية، وتسريع معالجة النقائص المسجلة، مع رفع درجة التأهب والجاهزية للتدخل عند الحاجة.
كما شدد على أهمية تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية، والتنسيق بين المصالح المعنية، بما يكفل حماية المواطنين والممتلكات، ويعزز قدرة الولاية على مواجهة التقلبات الجوية المحتملة خلال فصل الخريف.
وقد جرى الاجتماع بحضور السادة والسيدات:
في إطار مواصلة التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وفق التوجيهات السامية للسيد #رئيس_الجمهورية، ترأّس الوزير الأول، السيد #سيفي_غريب، هذا الإثنين 17 أوت 2026، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع السيدات والسادة الولاة، تمّ خلاله استعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين.
وقد سمح هذا اللقاء، الذي شارك فيه كلّ من السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير التربية الوطنية، بالتذكير بالأولوية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لمنظومتي النقل والإطعام المدرسيين، والذي أكّد بشأنهما على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان توفيرهما في أحسن الظروف منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.
أمّا بخصوص الدخول الجامعي، فقد تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف، من خلال توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية الملائمة، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، إلى جانب التكفل بمختلف الخدمات الجامعية اللازمة.
وعلى صعيدٍ آخر، وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، من خلال توفير العقار الاقتصادي، تمّ خلال هذا اللقاء التطرّق إلى سَير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي سطرها السيد رئيس الجمهورية لجميع الفاعلين المعنيين بهذا المجال، من القطاعين العمومي والخاص، قصد تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20.000 مشروع استثماري في أفق سنة 2029.
وتضم خارطة الطريق خمسة (5) محاور أساسية، محددة بأجندة زمنية ومزودة بمؤشرات الأداء، تتعلق بـ :
1. استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي،
2. رقمنة حوكمة العقار،
3. التطهير القانوني واسترجاع العقار،
4. تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات،
5. تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق ما بين القطاعات
في إطار مواصلة التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وفق التوجيهات السامية للسيد #رئيس_الجمهورية، ترأّس الوزير الأول، السيد #سيفي_غريب، هذا الإثنين 17 أوت 2026، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع السيدات والسادة الولاة، تمّ خلاله استعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين.
وقد سمح هذا اللقاء، الذي شارك فيه كلّ من السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير التربية الوطنية، بالتذكير بالأولوية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لمنظومتي النقل والإطعام المدرسيين، والذي أكّد بشأنهما على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان توفيرهما في أحسن الظروف منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.
أمّا بخصوص الدخول الجامعي، فقد تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف، من خلال توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية الملائمة، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، إلى جانب التكفل بمختلف الخدمات الجامعية اللازمة.
وعلى صعيدٍ آخر، وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، من خلال توفير العقار الاقتصادي، تمّ خلال هذا اللقاء التطرّق إلى سَير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي سطرها السيد رئيس الجمهورية لجميع الفاعلين المعنيين بهذا المجال، من القطاعين العمومي والخاص، قصد تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20.000 مشروع استثماري في أفق سنة 2029.
وتضم خارطة الطريق خمسة (5) محاور أساسية، محددة بأجندة زمنية ومزودة بمؤشرات الأداء، تتعلق بـ :
1. استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي،
2. رقمنة حوكمة العقار،
3. التطهير القانوني واسترجاع العقار،
4. تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات،
5. تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق ما بين القطاعات